قوانین تجارت الکترونیک نیاز به بازنگری دارد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قوانین تجارت الکترونیک با توجه به تحولات پرشتاب حوزه IT در سال‌های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رمضانعلی صادق‌زاده در پنجمین نشست کمیته علمی همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری، چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌ و کارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولاً تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.
وی ادامه داد: از این رو با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد، یکی از مسائلی که می‌تواند به‌صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که تمامی قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌ و کار، به‌ویژه کسب‌ و کار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در قانون مناقصات عمومی، مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتماً باید آگهی‌ها به‌صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز سامانه الکترونیکی تدارکات دولت راه اندازی شده است.
صادق‌زاده افزود: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ احکام دائمی، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید تمامی معاملات بالای ۱۰ درصد خریدهای جزئی به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاملاً مشهود است که رویکرد مربوط به تأمین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در ارتباط با کالا و خدمات به‌طور کلی تغییر کرده و کاملاً بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به‌طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز با توجه به این‌که ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعاً با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
صادق‌زاده اظهار کرد: ضمن این‌که همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند؛ اما از آن‌جا که می‌خواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم، با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آن‌ها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تأکید کرد: بنابراین ممکن است نسبت به قانون‌ زدایی و مقررات‌ زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، یا ممکن است نیاز به اصلاحات چه در سطح هیأت دولت و چه در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: همه این‌ها می‌تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
گفتنی است، نخستین همایش بین ‌المللی “جنبه ‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات” توسط سازمان فنآوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفند ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط

  نظرات