در این نشست که روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، در خصوص دو موضوع مهم بررسی و تبادل نظر شد.

موضوع اول، ابلاغیه شماره ۱۲۵۸۳ ص/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ نهاد ناظر بر شرکت‏‌های پرداخت الکترونیکی و پرداخت‌‏یاری (شاپرک) بود که در آن شرکت‏‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمز ارز را در ردیف کسب وکارهای فروش وی‏‌پی‌‏ان (VPN) و تارنماهای قمار و شرط‌‏بندی قرار داده و خواستار قطع ارایه خدمات به کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز از سوی پرداخت‌یارها شده است. این در حالی است که با استناد به یک بند از مصوبه سی‌امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور، عملاً به معنی توقف کلیه فعالیت‌های شفاف و قانونی فعالان این حوزه است. این در حالی است که فعالان قانونی حوزه کسب‌وکارهای رمز ارز تلاش کرده‌اند تمامی چارچوب‌های قانونی موجود را در نظام مالی کشور رعایت کرده و با حضور بستر قانونی، شفاف و قابل نظارت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای حسابرسی و امنیتی هرگز به دنبال استفاده از بسترهای غیر قانونی نبوده‏‌اند.

لازم به ذکر است که فعالان این حوزه در راستای توافقات اخلاق مالی و در نبود دستورالعمل‌های الزام‌آور نیز به نحوی فعالیت نموده‌اند که فعالیت کسانی که چارچوب‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند نیز محدود شود. در این زمینه حدود ۲ سال قبل، پیش‌نویس الزامات و چارچوب‏‌های حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که اخیرا از روی وب سایت بانک مرکزی برداشته شده؛ مشخص نیست که چرا این متن هیچ‏گاه مصوب و ابلاغ نشد. فعالان این حوزه در تعامل پیوسته با نهادهای رگولاتوری تلاش کرده‌‏اند نظر تخصصی و مشورتی در خصوص الزامات و چارچوب‌های تبادل رمز ارز را ارایه کرده و آماده هر نوع همکاری در این زمینه هستند.

موضوع دوم، پرداخته نشدن به موضوع دارایی‌های دیجیتال و تراکنش توسط این دارایی‌ها در قانون کشور است. پیش از این نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رمز ارزها را به عنوان ارز واقعی شناخته بودند که بر این اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمز ارزها نیز اجرایی می‌شد. در ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود که تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرایم و تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آن‏ها نیز اجرا می‌شود.

کمیسیون فین‏تک دو موضوع فوق را با هدف بررسی و رفع ابهام، برای توانگر (نماینده مجلس شورای اسلامی) و جواد جاویدنیا (معاون قضایی دادگستری استان تهران در پیگیری امور ویژه و فضای مجازی) که در جلسه مذکور هم حضور داشتند، ارسال کرده است.